صبح شنبه، ۸ آذر، در اتاق اصناف ایران نشستی با عنوان «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، انجمن تجارت الکترونیک تهران، مدیرعاملان و معاونان حقوقی اسنپ و تپسی با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد. این نشست با هدف بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی طرح جدید بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، ارائه تحلیل کارشناسی و پاسخ‌گویی شفاف به پرسش‌های رسانه‌ها شکل گرفت.

در روزهای اخیر، کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد داده است که بر اساس آن تاکسی‌های اینترنتی موظف می‌شوند مبلغی معادل ۴ درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه کاربران راننده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. طرح بیمه اجباری رانندگان این روزها با انتقاد فعالان صنفی و کارشناسان روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند این مدل باعث افزایش هزینه‌ها و ابهام در نحوه محاسبه و تخصیص منابع مالی می‌شود.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در واکنش به اظهارات شب گذشته معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی درباره طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: «معاون حقوقی تامین اجتماعی در حالی از لزوم پرهیز از فشارهای رسانه‌ای سخن گفته‌اند که همین سازمان طی ده روز گذشته با ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره رسمی خود، به نام رانندگان و در حمایت از طرح موردنظرش تبلیغ کرده است. این رفتار مصداق فشار رسانه‌ای و نشان‌دهنده تلاش برای اثرگذاری افکار عمومی پیش از بررسی کارشناسی طرح است.»

فشار اقتصادی در سال‌های اخیر بسیاری از خانوارهای ایرانی را به سمت شغل دوم سوق داده است. از زمان ورود پلتفرم‌های آنلاین حمل‌ونقل به کشور، این فضا برای بسیاری از افراد به راهی شفاف و در دسترس برای جبران هزینه‌های زندگی تبدیل شد. گروهی از کاربران در کنار شغل اصلی خود برای افزایش درآمد در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند و عده‌ای از بازنشستگان نیز، به دلیل ناکافی بودن مستمری، ناچار شده‌اند از این مسیر هزینه‌های روزمره را پوشش دهند.